مشكلة كبيرة ستواجه في إقرارها ... مساعي حكومية لإنجاز موازنة العراق لعام 2022 قبل الانتخابات
19-مايو-2021
خاص/ كل الاخبارتستعدّ الحكومة لإعداد موازنة العام المقبل 2022، بينما نوهت اللجنة الماليّة النيابية باحتمالية تقديم موازنة تكميلية منتصف هذا العام.
أعلنت اللجنة المالية النيابية، تحرك وزارة المالية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما لفتت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن هناك تحركا لوزارة المالية الاعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2022، لغرض ذلك شكلت اللجنة فرعية من أعضاء مجلس النواب لغرض مناقشة ومتابعة عملية أعداد القانون.
واستطرد إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي المكلفة بإعداد قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب حسب قانون الادارة المالية، على أن تبدأ بإعدادها في شهر أيار الجاري وتنجزها مطلع شهر تشرين الاول المقبل، قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وختم حديثه بالقول إنه في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فإن أعضاء الدورة المقبلة لمجلس النواب هي من يعملون على قراءة ومناقشة والتصويت على قانون الموازنة للعام 2022.
من جانبه، وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي، إن “موازنة 2022 ستواجه مشكلة كبيرة في إقرارها، خصوصاً أنَّ الانتخابات المبكرة ستجرى في تشرين الأول من هذا العام”.
وتوقع الوائلي أنه “حسب السياقات والأحداث السابقة، فإنَّ الموازنة ستمضي باتجاه صرف مبالغ وفق نظام الادارة المالية 12/1 كما حصل في موازنة العام الماضي”، مشيراً إلى أن “الدورة البرلمانية الجديدة قد تباشر مطلع عام 2022 وليس في هذا العام ليمكنها إقرار الموازنة”.
وتابع، أن هناك إمكانية لتقديمها في وقت مبكر وقد تناقشها اللجنة المالية في الدورة الحالية، لكن قد يدركها وقت إجراء الانتخابات”، مبيناً أنه “يمكن أنْ تبقى في أدراج اللجنة بانتظار أعضاء اللجنة المالية في الدورة المقبلة لمناقشتها وإقرارها، إلا أنَّ تشكيل لجان مجلس النواب تأخذ وقتاً اطول بعد فوز اعضاء مجلس النواب في الانتخابات”.
إلى ذلك حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من تعثر تمرير موازنة 2022، مؤكدا على ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال العامين الحالي والمقبل.
واستأنف القول إن الوضع الاقتصادي بشكل عام مطمئن، ولا خوف عليه في ظل الظروف الراهنة، لافتاً الى أن أبرز التحديات الاقتصادية هي تزامن موعد الانتخابات 10/10 مع موعد تقديم مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2022 بين مجلس الوزراء الذي تتعطل فيه إقرار القوانين وتصبح الحكومة إدارة أعمال وبين البرلمان الذي هو على وشك الانتهاء دستورياً.
وأشار الى أن هذا الأمر مقلق، ولا نعلم كيف ستنتهي الانتخابات وكيف ستتشكل الحكومة المقبلة ومجلس النواب موضحاً أن جميع هذه الأمور تصب بالضد من إقرار الموازنة أو تأخرها